|
موج نيوز 
| ||
|
|
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميمي گرفتند كه سال هاست بسياري از ايرانيان چشم انتظارش هستند؛ نظارت بر موسسات كنكوري. اتفاقي كه با وضع ماليات براي اين موسسات كليد زده شد و مي‌تواند نقطه عطفي در داستان كش‌دار كنكور باشد كه قرار بود سال‌ها پيش بساطش برچيده شود، اما هنوز پابرجاست و افق روشني براي حذف آن وجود ندارد.
پس از سال‌ها سر دادن شعار‌هاي مقابله با مافياي كنكور، بالاخره يك گام جدي در اين خصوص برداشته شد؛ اقدامي قابل تقدير از مجلس كه البته انتقاداتي هم به آن وارد است.
به گزارش «تابناك»؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مدتي است مشغول بررسي لايحه بودجه سال آتي هستند، روز گذشته تصميمي گرفتند كه سالهاست بسياري از ايرانيان چشم انتظارش هستند؛ نظارت بر موسسات كنكوري؛ اتفاقي كه با وضع ماليات براي اين موسسات كليد زده شد و مي‌تواند نقطه عطفي در داستان كش‌دار كنكور باشد كه قرار بود سال‌ها پيش بساطش برچيده شود، اما هنوز با قوت در ورودي پرطرفدارترين رشته‌هاي دانشگاهي ميان داوطلبان ايستاده و خودنمايي مي‌كند. صحبت درباره معدود رشته‌هاي دانشگاهي است كه متقاضيان پرشماري دارد و به همين دليل، تنها راه انتخاب از ميان آنها، برگزاري كنكور است. آزموني بسيار دشوار و حساس كه خواب از چشم بسياري از داوطلبان و خانواده هايشان مي‌ربايد و كماكان از ديد بسياري از كنكوري‌ها و خانواده شان بهترين راه براي كاهش فشار آن، بهره جستن از كتاب‌هاي ويژه، آزمون‌ها و كلاس‌هاي مرتبط است كه موسسات رو به افزايش كنكوري ارائه مي‌دهند. البته پيمودن اين مسير به معناي تحمل عذابي طولاني مدت و از آن مهم تر، صرف هزينه‌هايي هنگفت است كه به باور برخي، يكي از دلايل مهم پابرجا ماندن كنكور در كشورمان است. هزينه‌هايي كه از جيب خانواده‌ها به حساب‌هاي بانكي موسسات كنكوري سرازير مي‌شود و برچيدن كنكور معنايي جز قطع اين واريزي‌ها ندارد و لذا مطابق خواست و ميل مالكان اين موسسات نيست. مجموعه‌هايي كه چند سالي است با عنوان مافياي كنكور از ايشان ياد مي‌شود، اما انتساب اين صفت به ايشان هم موجب نشده واكنشي نشان دهند.  اين در حالي است كه بحث‌هاي فراواني درباره مبالغ هنگفت سود اين موسسات مطرح مي‌شود كه از عجايب روزگار، در زمره انتشارات كمك درسي قرار گرفته و در نتيجه، موظف به پرداخت ماليات هم نيستند؛ رويه‌اي كه از دو سه هفته بعد تغيير خواهد كرد، چون با تصويب مجلس، از سال ۱۴۰۰ هر موسسه فعال در اين حوزه تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان درآمد، از پرداخت ماليات معاف است و بايستي براي مبالغ بيش از اين ماليات بپردازد. دريافت ماليات از اين موسسه‌ها بي شك اتفاقي جالب توجه و شايسته تقدير است، به ويژه اگر بدانيم در همه اين سال‌ها كه بحث حذف كنكور مطرح و در مقاطعي به شدت داغ هم شده است، معافيت مالياتي ايشان بي هيچ خدشه‌اي ادامه يافته است. عدم دريافت ماليات از موسسه‌هايي كه به رغم درآمد‌هاي هنگفت، ظاهرا آنقدر نفوذ و قدرت داشته اند كه لقب مافيا بگيرند و از كمترين ميزان نظارت مالي هم قسر در بروند و مصون بمانند. شرايطي كه قرار است تغيير كند و اين تغيير را مجلس يازدهم رقم زده است. اين در حالي است كه تامل كوتاهي بر مصوبه مجلس، نيمه خالي ليوان را هم عيان مي‌كند. اينكه اين تصميم نه بر پايه مطالعات دقيق و كارشناسي، كه صرفا بر اساس برخي گزاره‌هاي تاييد نشده اتخاذ شده است: «هيچ آمار رسمي در اين زمينه وجود ندارد. وزير وقت آموزش و پرورش در آبان ۱۳۹۷ گفت، گردش مالي موسسات كنكور ۱۵ هزار ميليارد تومان به صورت رسمي و ۴۰ هزار ميليارد تومان به صورت غيررسمي است؛ ۴۰ هزار ميليارد تومان يكي از برآورد‌هاي پايين در همان سال بوده است. با توجه به گذشت دو سال و چهار ماه از اين موضوع و محاسبه تورم آبان ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در مجموع عددي نزديك به ۹۰ درصد تورم، ۸۲ هزار ميليارد تومان گردش مالي كنكور است. برخي مي‌گويند تعداد داوطلبان كم شده، اما اين گونه نيست، تعداد داوطلبان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزايش پيدا كرده، به خصوص در رشته تجربي شاهد اين افزايش بوديم.» اين تقريبا شالوده و اساس اطلاعاتي است كه مجلسي‌ها با استناد به آن، تصميم گرفتند كه يقه مافياي كنكور را بگيرند و آنها را موظف به پرداخت ماليات كنند؛ مالياتي كه مشخص نيست چه ميزان خواهد شد، چون مشخص نيست درآمد اين موسسات چقدر است و همه چيز بر پايه حدس و گمان است، نه حسابرسي و نه حتي پژوهش و تحقيق. پژوهشي كه مجلس ابزار لازم براي انجام را دارد و مي‌توانست با ماموريت دادن به مركز پژوهش هايش، به نتايج معتبري در خصوص آن دست پيدا كرده و بر اساس آن نتايج، ماليات وضع نمايد. اتفاقي كه رخ نداده و در نتيجه، مشخص نيست ماليات دريافتي از اين موسسات چه ميزان خواهد بود و با آن چه بايد كرد، در حالي كه مي‌شد به كمكش ايده‌هايي براي عادلانه‌تر كردن كنكور به اجرا درآورد و گام موثر ديگري در مسير اصلاح كنكور برداشت يا حتي صرف پروژه‌هايي مانند حذف كنكور در كوتاه مدت نمود. فرصتي كه بعيد است امسال دست دهد، چون نمايندگان از مبحث ماليات موسسات كمك آموزشي در لايحه بودجه سال آتي گذشته اند و بازگشت به آن، تقريبا غيرممكن و شائبه آفرين است.
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ] [ ۰۲:۱۰:۰۹ ] [ موج نيوز ]
|
|
| [قالب وبلاگ : لیمو بلاگ] [Weblog Themes By : themzha.com] | ||